همخونه

گرانی مسکن در قم

املاک

۶ فروردین ۱۴۰۰ 264 بازدید
همخونه
گرانی مسکن در قم

گرانی مسکن در قم

این روزها گرانی مسکن در کنار معضلات دیگر مردم،  به تهدیدی برای امنیت روانی جامعه و نگرانی عمده جوانان تبدیل شده است. موضوعی که به نظر می‌رسد ناشی از کافی نبودن نظارت بر این بازار در قم است.«امیر کارگر» کارشناس بخش مسکن در قم با بیان این‌که وضعیت مسکن در شهر قم بحرانی است و مالکان و خریداران در سرگردانی هستند، گفت: 6 ماه ابتدایی سال گذشته وضعیت مسکن از نظر رهن و اجاره راکد بود، اما در 6 ماهه دوم به دلیل جو روانی حاکم بر بازار شاهد افزایش قیمت اجاره و رهن بودیم.

 

گرانی مسکن در قم

 

وی معتقد است افزایش قیمت‌ها به شرایطی رسیده که پرداخت ارقام از توان مردم خارج است و به زودی یک دوره رکود دیگر فرا می‌رسد.کارگر افزود: در 6 ماه ابتدای سال گذشته تقاضا 50 درصد عرضه بود اما در 6 ماه دوم تقاضا دو برابر عرضه شد. اگر همین روند پیش برود بعد از تیرماه مردم دیگر قدرت خرید نخواهند داشت.این کارشناس در عین حال معتقد است، برخی پروژه‌های عمرانی مانند بلوار مرجعیت، پل جمهوری، بازگشایی مسیر خیابان جوادالائمه(ع) و بازگشایی شهر قائم موجب افزایش قیمت مسکن در این محله‌ها شده است.

در عین حال اجرای مترو، تقاطع محمودنژاد، بسته شدن مسیر خیابان چهارمردان و… موجب تنزل قیمت ملک و سردرگمی در خرید و فروش این مناطق شده است.به گفته وی، بالاترین رقم خرید و فروش آپارتمان متری 15میلیون تومان و پایین‌ترین قیمت 5/2 میلیون تومان و مربوط به پروژه‌های مسکن مهر در پردیسان است.

افزایش غیرمنطقی

کارگر افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته در قم را غیر منطقی و نامتوازن توصیف کرد و از افزایش آشفتگی قیمت‌ها در این مدت گفت. تا جایی که قیمت مسکن در یک کوچه با کوچه کناری بسیار متفاوت است. وی افزود: اگر بخواهیم به مصداق‌ها سری بزنیم، در شهرک قدس در 6 ماه اول سال گذشته آپارتمان در نهایت متری 2 میلیون و 800 هزار تومان معامله می‌شد. همان آپارتمان در حال حاضر متری 7 میلیون تومان شده است.

پروژه مسکن مهر در این مدت از متری 800 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان معامله می‌شد، اما در حال حاضر آپارتمان پروژه مهر با قیمت پایین‌تر از متری 2 میلیون و 500 هزار تومان نداریم.او معتقد است گرانی مسکن در قم هر چند به پای پایتخت نمی‌رسد اما نسبت به استان‌های همجوار بسیار چشمگیرتر است. او بالارفتن نرخ اجاره را هم با بالا رفتن قیمت املاک و همچنین طلا و ارز مرتبط دانست و تأکید کرد: جای تأسف دارد که کسی کاری به درآمد مستأجر ندارد و اجاره را با قیمت ملک و طلا می‌سنجند.

نبود مدیریت و نظارت درست

«صادق انصاری» از مشاوران املاک در قم است. او معتقد است نابه‌سامانی در بازار مسکن قم جای تأمل جدی دارد.به عقیده وی، بخشی از این موضوع به نبود مدیریت و نظارت صحیح در سیستم مدیریت شهری بر می‌گردد که فکری برای افزایش قیمت‌ها ناشی از اجرای پروژه‌های عمرانی نشده است.انصاری بخشی از مشکل را مربوط به فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش دانست و بیان کرد: این سایت‌ها در بازار جو روانی ایجاد می‌کنند و مردم را در تکاپو و دلهره قرار می‌دهند. اگر این سایت‌ها حذف شوند بازار کم کم آرام می‌گیرد.

وی معتقد است این سایت‌ها موجب ایجاد قیمت کاذب مسکن شده‌اند، چراکه مردم دیگر به دنبال نظر کارشناس نمی‌روند و خودشان در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند.
هیچ مرجع قانونی هم به صورت کاربردی به مسأله قیمت‌گذاری مسکن که در فضای مجازی رخ می‌دهد نظارت ندارد. در مورد رهن و اجاره هم همین اتفاق صورت می‌گیرد که شاهد افزایش‌های غیر کارشناسی هستیم.انصاری اظهار کرد: نهادهای مسئول می‌توانند در زمینه اجاره‌بها و رهن قیمت‌گذاری بر اساس عرف و واقعیت‌ها داشته باشند تا هر مالکی برای خود قیمت‌گذاری نکند.

وی در عین حال، گران شدن مصالح ساختمانی را هم از موضوعات مهم در افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: نکته این‌جاست مصالحی که در داخل کشور تولید می‌شود، چرا باید این همه گران شود. چرا باید هزینه ساخت خانه 2 برابر بشود تا در این میان مصرف‌کننده نهایی بیشترین ضربه را ببیند؟ هزینه ساخت منزل یک سال پیش از متری 800 هزار تومان تا متری یک میلیون و 200 هزار تومان برآورد می‌شد اما کارشناسان می‌گویند امسال با کمتر از متری 2 میلیون تومان نمی‌توان مسکن ساخت.

اتحادیه، تماشاگر گرانی

«علی سلطانی» هم از مشاوران املاک در قم است که معتقد است اتحادیه مشاوران املاک در آشفتگی‌های کنونی بازار املاک تماشاگر بوده است. وی اضافه کرد: مشاوران املاک بهترین کارشناسان بخش مسکن هستند، چراکه اطلاع کافی از املاک منطقه خود دارند. اگر اتحادیه یا هر نهادی بخواهد برای بازار آشفته مسکن راه حلی پیدا کند، راهش همکاری با مشاوران و گرفتن نظر آنهاست.سلطانی افزود: وضعیتی که اکنون بازار مسکن در قم دارد، حتی در کشور هم عجیب است و باید فکری به حال این همه نابسامانی کرد.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بهترین راهکار

«محمود مسگری»، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر معتقد است حضور مهاجران و خرید و اجاره مسکن از سوی آنها دلیل بخشی از این افزایش قیمت‌هاست.وی با بیان این‌که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته منطقی نبوده اظهار کرد: در منطقه‌ای مانند پردیسان مسکن از پیش‌بینی‌ها بسیار گران‌تر شده است. ابتدا گمان می‌کردم این موضوع دلالی است، اما بعد از بررسی به این نتیجه رسیدم که واقعا تقاضا برای خرید مسکن در پردیسان بالا رفته که بخش عمده‌ای از این تقاضاها از خارج از استان شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم با غیرطبیعی و غیرمتعارف خواندن افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن قم گفت: راه ‌حل این موضوع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای کنترل قیمت است که به‌ویژه بافت فرسوده برای این موضوع مناسب خواهد بود اما ضوابط میراثی این مسأله را دچار چالش کرده است.وی معتقد است برای کنترل این موضوع لازم است پروژه‌های عمرانی در شهر قم پیوست اقتصادی هم داشته باشند تا تبعات اقتصادی آنها سنجیده شود.

مسگری افزایش هزینه ساخت‌و‌ساز از افزایش قیمت مصالح گرفته تا افزایش تعرفه نظام مهندسی را در این قضیه دخیل دانست و افزود: پرونده‌ای مربوط به مسکن یکی از شهروندان را مطالعه می‌کردم که هزینه نظام مهندسی در آن 10 برابر عوارض ساختمانی شهرداری شده بود. یعنی عوارض شهرداری 800 هزار تومان و عوارض نظام مهندسی 8 میلیون تومان!به گفته وی، شورای شهر قم به دنبال تهیه طرحی برای کاهش دخل و تصرف نظام مهندسی در فرایند ساخت‌و‌ساز و همچنین کاهش هزینه شهروندان است.

رشد صدور پروانه ساختمانی

در سال 96 در شهر قم برای 2 هزار و 558 ساختمان پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به سال 95 حدود 13 درصد رشد داشته است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در این زمینه گفت: در سال 97 این افزایش در صدور پروانه ساختمانی از نظر تعداد و متراژ به 21 درصد رسیده است.  «غلامرضا جانقربان» دلیل این موضوع را افزایش قیمت مسکن در قم دانست و در عین حال معتقد است افزایش صدور پروانه ساختمانی نسبت به افزایش نقل و انتقال مسکن، رشد چندانی نداشته است.

یعنی تقاضا برای مسکن نسبت به عرضه پیشی گرفته است.معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم همچنین از برخی اقدامات نام برد که شهرداری درصدد است آنها را انجام دهد تا سال آینده میزان پروانه ساختمانی به اندازه‌ای بالا رود که به پای تقاضای بازار برسد. اقداماتی از جمله کوتاه کردن فرایند صدور پروانه، هوشمندسازی و…

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.